مثل قالوه أجدادنا زمان عن عدم امكانية الشباب فى الحصول على وظيفة حكومية حيث يرى البعض ان الوظيفة الحكومية هى اباهم والاامن فى مسيرة الشباب بما انها تعتبر وظيفة دائمة تضمن استقرار مادى ووظيفى لمن يقبل على العمل.
فهل هذه المقولة رسخت فكرة سلبية فى عقول الشباب ام هى مقولة صائبة توضح أهمية القطاع الحكومي والعزف عن القطاع الخاص حيث انه فى الفترة الأخيرة قد كثرت مشاكله فهناك اكثر من ٢٣ مليون قضية لعمال القطاع الخاص برغم انه يعد من أهم الأوجه الاقتصادية للدولة حيث تعتمد مصر على القطاع الخاص فى المشتركة بعملية التنمية التى تقوم بها الحكومة بشكل كبير .
كما تعمل الحكومة برئاسة ( الدكتور مصطفى مدبولى ) على إعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى الحياه الاقتصادية وضخ المزيد من الاستثمارات.
وبرغم ذلك هناك ( جانب سلبى ) يعانى منه الموظفون العاملون به حيث أن هناك العديد من المشاكل تواجههم اثناء العمل إلى جانب مشكلة اكبر وهى الاستغناء عن بعض الموظفين دون اخطار سابق .
هذا غير تزايد الشكاوى والتظلمات التى يقدمها الموظفون فيما يخص المرتبات او المعاملة السيئة وغيرها من الشكاوى .
برغم وجود قانون القطاع الخاص الجديد الذى يعطى الحق للعامل بالقطاعين الحكومى والخاص والذى ينص على تطبيق الحد الأدنى من الأجور عند ٢٧٠٠ جنيه مصرى .
ومن هنا تأتى الأسئلة…
متى يحق لصاحب منشآت القطاع الخاص الاستغناء عن موظفيه دون احترام القانون .
وماذا يجب على العامل او الموظف فعله عندما يواجه مثل هذه المشاكل ويفاجئ بنفسه عاطلا عن العمل بعد أن كان يشغل وظيفة .
وهل لوزارة القوى العاملة المسؤلية فى ذلك.
وما يجب على الموظف فعله لحماية وظيفته .
